الائتلاف لمناهضة قانون كمينتس: يجب رفع الجاهزية الشعبية والمهنية والسياسية لصد خطر الهدم عن البيوت العربية



الناصرة – لمراسل خاص - عقد في مكتب اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا اجتماعًا هامًا لائتلاف الجمعيات لمناهضة قانون كمينتس الذي يهدف الى تشديد وتسريع هدم البيوت العربية، وذلك بمشاركة أعضاء الكنيست يوسف جبارين وعبدالله ابو معروف واسامة سعدي وممثلي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والجمعيات الشريكة في الائتلاف وممثلين عن اللجان الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في البلدات المختلفة.
د افتتح الاجتماع رئيس اللجنة القطرية، مازن غنايم، حيث استعرض اللقاءات المتعددة التي قام بها ممثلو لجنة الرؤساء مع رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ومسؤولين اخرين والخطوات المختلفة التي يتم متابعتها بالتعاون مع اعضاء الكنيست من القائمة المشتركة لمحاربة هدم البيوت العربية والتصدي لمقترح قانون كمينتس.

وأكد المتحدثون على ضرورة رفع مستوى الجهوزية لمواجهة هذا القانون الخطير، ومواصلة التعاون بين كافة الأطر للتصدي له.
وأكد المشاركون على أهمية عرض وإعداد معطيات مهنية حول البيوت المهددة بالهدم، وإجراء مسح عام للأبنية غير المرخصة في البلدات العربية، ليتمكن رؤساء السلطات المحلية من عرضها أمام لجنة الداخلية البرلمانية، حيث سيتم تخصيص جلسة خاصة للسلطات المحلية، وجلسة أخرى للمؤسسات والجمعيات. وتم استعراض الخطوات التي قامت بها لجنة رؤساء السلطات المحلية في الاعوام الماضية، وابرزها تقديم خطة عمل لتجميد أوامر الهدم وإقامة لجنة مهنية لمعالجة القضايا التخطيطية في البلدات العربية، خطة سبق وان رفضت من قبل الحكومة رغم توصية لجنة الداخلية البرلمانية في العام 2010 بالعمل بها.
وناقش المشاركون اهم القضايا المتعلقة بتشريع القانون، والمداولات التي جرت في لجنة الداخلية البرلمانية، والتي أظهرت تعنت ممثلي الحكومة ومدير مكتب رئيس الحكومة ونائب المستشار القضائي ايرز كمينتس وإصرارهم على تشريع هذا القانون، الذي يحمل في طياته ابعادًا قضائية خطيرة قد تمنع المحاكم من تداول اجراءات وأوامر الهدم، وتحوّل العديد من صلاحياتها لجهات اداريّة، وتفرض مسؤولية التنفيذ الفعلي للهدم على السلطات المحلية، بما فيها العربيّة، وتحوّل الغرامات الى غرامات يومية وغيرها من التضييقيات والتقييدات على اصحاب البيوت العربيّة.
واتفق على استمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجمعيات وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة ورؤساء السلطات المحلية من اجل عرض الواقع التخطيطي للبلدات العربية، والمعاناة الحقيقية التي تواجهها هذه البلدات، والمماطلات المستمرة بالمصادقة على الخرائط والمخططات وطلبات توسيع مناطق النفوذ، وافشال مخططات السلطات بتكثيف هدم البيوت العربية.

ويضم ائتلاف مناهضة قانون كمينتس لهدم البيوت العربية كل من  المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية حقوق المواطن ومركز مساواة ومركز عدالة ومؤسسة الميزان والمؤسسة العربية لحقوق الانسان وبمكوم وسيكوي. 



هدم منزل لسيدة مقعدة في النقب

النقب - هدمت جرافات التدمير بحماية وحدة "يوآف" في الشرطة الإسرائيلية، صباح أمس الأول الأربعاء، منزلا يعود لامرأة في الأربعينيات من عمرها، من ذوي الإعاقة في قرية الزعرورة غير المعترف بها شرق بلدة كسيفة بالنقب.
وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عطية الأعسم أن حملة الهدم تعدت كل الحدود وأنها تطال أيضا أشخاصا معاقين، مضيفا أن هذا يؤكد أن كل عمليات الهدم تتم بمعزل عن الإنسانية، وأن الكراهية والحقد ضد المواطنين العرب هي التي تدفع الشرطة والسلطات الإسرائيلية لهدم بيوت العرب في النقب.



تذمر وغضب  في قلنسوة لإزالة خيمة الاعتصام


 
حيفا – مكاتب "الاتحاد"- عبرّ مواطنون من قلنسوة في منطقة المثلث عن تذمرهم وغضبهم الشديدين في أعقاب إزالة خيمة الاعتصام التي كانت قد نصبت على مدخل المدينة، احتجاجا على هدم 9 منازل الشهر الماضي.
وكانت خيمة الاعتصام قد نصبت كخطوة احتجاجية فور هدم المنازل في قلنسوة، وذلك بالتنسيق مع القوى والحركات الوطنية والسياسية في المدينة.
واستقطبت الخيمة حشد من المتضامنين من مختلف المناطق في البلاد، كما جرى فيها تنظيم فعاليات تضامنية وتوعوية، بالإضافة إلى جمع تبرعات لأصحاب المنازل المهدومة.
وقال عضو اللجنة الشعبية في قلنسوة، محمود متاني، إننا "نفحص إمكانية إعادة نصب الخيمة، لا سيما وأنها رمز للنضال الجماهيري، حتى وإن أزيلت الخيمة فإن النضال مستمر".
ويذكر ان الهدم الفوري لا يزال يتهدد أربعة منازل في قلنسوة، حيث تنتهي صلاحية الأوامر في غضون الأسابيع القريبة المقبلة.



المستشار القضائي ينفي ادعاءات حسون بتجميد أوامر الهدم

حيفا – مكاتب "الاتحاد" - نفى  القسم المسؤول لتوجيه النيابة العامة في مكتب المستشار القضائي للحكومة، الرسالة التي عممها عضو الكنيست، أكرم حسون، بداية الأسبوع الجاري، التي كان مفادها "تجميد كافة أوامر الهدم داخل الخط الأزرق في المجتمع العربي".
وأشار البيان الذي عممته المديرة في قسم التوجيه للنيابة العامة، في مكتب المستشار القضائي للحكومة، الى أنّ اتفاق تجميد أوامر الهدم في وزارة المالية غير معروف لدى مكتب المستشار القضائي والنائب العام للحكومة، وتتم التوصيات بتجميد أوامر الهدم بموافقة المستشار القضائي فقط، وتمرر إلى النيابة العامة للحكومة، بواسطة القسم المسؤول لتوجيه النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أنّ النيابة العامة لم تعطِ أيّ توصيات بتجميد أوامر الهدم.
وقال المختص بشؤون مخالفات التخطيط والبناء، المحامي علاء تلاوي، "النيابة العامة لم تعطِ أيّ توصيات وتوجيهات حول أوامر الهدم التي تمّ إصدارها للبيوت في المجتمع العربي، والجلسات في المحاكم بخصوص تجميد أوامر الهدم، مستمرة كالمعتاد".
وكان عضو الكنيست أكرم حسون أعلن عبر وسائل إعلام مختلفة، أنّه توصل إلى حل يقضي بتجميد أوامر الهدم لعامين في المجتمع العربي، الأمر الذي أثار الجدل في المجتمع العربي، لا سيما لدى أصحاب البيوت المهددة بالهدم.

الجمعة 17/2/2017


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972 بريد أليكتروني : aljabha.org@gmail.com

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع