مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية يناقش غدا الجمعة في مدينة الناصرة:
قصور في استخدام الإجراءات المدنية من قبل ضحايا انتهاكات حقوق العرب



تكريم شيخ العراقيب صياح الطوري، في مؤتمر سابق




حيفا – مكتب الاتحاد – "قصور جدي في استخدام الإجراءات المدنية لتحصيل حقوق ضحايا الاعتداءات وانتهاك حقوق العرب وردع المعتدين" - هذا ما يجمع عليه أغلبية الخبراء المشاركين في حوار حول الموضوع في مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية المنعقد يوم غد الجمعة في مدينة الناصرة.
ويوصي الخبراء باستخدام المسار المدني من قبل الضحايا للكشف عن تفاصيل جرائم يتم التستر عليها أو مخالفات يتكرر تنفيذها بسبب غياب حالات الردع الجنائية والمدنية.
سيتم التطرّق خلال ندوة "حقوق متضرّري الاعتداءات" إلى حقوق ضحايا العنف المجتمعيّ بغياب تحرّك جدّيّمن قبل مؤسّسات الدولة لوقف العنف وتجارة السلاح، كما سيتمّ التطرّق الى استخدام الدعاوى التمثيلية والمدنية لردع منتهكي حقوق الناس، وستبحث أيضًا قضايا حقوق النساء المعتدى عليهنّ، وحقوق العمال ضحايا حوادث العمل والعاملات اللواتي يتمّ استغلالهنّ في أماكن العمل. ستدير الجلسة الاعلامية  خلود مصالحة.
وستتحدث سماح سلايمة من جمعية "نعم –نساءعربيات في المركز"عن ملاحقة المعتدين على النساء بواسطة النشاط الجماهيري والشعبي. سلايمة ناشطة اعلامية وتعمل على تنشيط الاحتجاج الشعبي ضد العنف المجتمعي اعلاميا وشعبيا. وستتحدّث المحاميةبشائرفاهومجيوسيعن الوسائل القانونية لحماية النساء والاطفال في مجتمعنا، خصوصًا في حالات الخصام والنزاع داخل العائلة. وتؤكد فاهوم: "تهميش وتغييب العنف ضد النساء يؤدي الى تعميق العنف المجتمعي بشكل عام. من يصرخ ضد قتل الرجال يجب ان ينزع شرعية العنف وانتهاك حقوق النساء العربيات".
المحامية شذا عامر من جمعية حقوق المواطن ستتحدث عن استخدام الالتماسات لمواجهة انتهاكات حقوق الناس من قبل مؤسسات الدولة. وسيتحدث المحامي البير نحاس عن شراكة العرب في محاكم العمل واستخدامها في الدفاع عن حقوق العمال. وعن مواقف ضحايا الانتهاكات من الاتفاقيات التي تعقدها النيابة العامة مع المتهمين.
وسيتم الحديث عن انتهاك قوانين العمل وحوادث العمل في قطاع البناء والتي غالبية ضحاياها من العمال الفلسطينيين من اسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة وستتحدث عن مسؤولية الوزارات الحكومية في مراقبة مواقع العمل الخطرة وعن عمليات التحقيق التي تجريها الشرطة والاجراءات القضائية الجنائية والمدنية التي تتخذ في اعقاب انتهاك قوانين العمل.
المحامي عامي هولندر سيتحدث عن الملاحقة الجنائية والمدنية في حالات عنف الشرطة ضد المواطنين العرب وعن موضوع استيلاء عصابات على الأراضي في بلدات عربية وامكانيات استعادتها. ويتابع هولندر ملفات عنف شرطوي أدت الى قتل مواطنين من باقة وعين نقوبا.
المحامي خالد تيتي سيتحدث عن تضييق حيز النشاط السياسي في السنوات الاخيرة والدفاع عن المعتقلين خلال الفعاليات السياسية ومتابعة تعويض المعتقلين بدون اسباب قانونية. حيث سيستعرض عددًا من حالات الاعتقال غير المبرر والذي استهدفت النشاط السياسي وردع النشطاء. ويؤكد تيتي على اهمية متابعة اغلاق ملفات الاعتقال من قبل النيابة العامة وأهمية المطالبة بتعويض مالي لمن تم اعتقاله بدون اسس قانونية.

الخميس 7/12/2017


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972 بريد أليكتروني : aljabha.org@gmail.com

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع